ملكية القانون العام هي إطار قانوني تعتمده معظم الولايات لتحديد ملكية الأصول للأزواج. وعلى عكس أنظمة الملكية المشتركة التي تُعتبر فيها الأصول المكتسبة أثناء الزواج ملكية مشتركة، ينص هذا النظام على أن أي ممتلكات يكتسبها الفرد تعود ملكيتها له وحده. ولا تصبح الملكية مشتركة إلا إذا نص سند الملكية أو العقد صراحةً على أن كلا الزوجين هما المالكين.
يعمل هذا النظام من خلال تتبع الاسم الوارد في الوثائق القانونية لكل أصل. وينطبق هذا على الأصول الملموسة، مثل العقارات والمركبات والأعمال الفنية، وكذلك الأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية. ونظراً لأن الملكية الفردية هي الوضع الافتراضي، فإن هذا الإطار يؤثر بشكل كبير على التخطيط العقاري وإدارة الثروات وتقسيم الأصول أثناء الطلاق.
على سبيل المثال، إذا اشترى أحد الزوجين سيارة ووضع اسمه فقط في سند الملكية، تُعتبر المركبة ملكية فردية له بموجب قواعد القانون العام. ومع ذلك، إذا اختار الزوجان إدراج كلا الاسمين في سند الملكية، يصبح الأصل مملوكاً بشكل مشترك. ويمكن للأزواج أيضاً تجاوز هذه القواعد الافتراضية من خلال إبرام اتفاقيات ما قبل الزواج أو بعده لتحديد كيفية التعامل مع ممتلكاتهم.