التسهيل الائتماني الملتزم به هو ترتيب ائتماني رسمي تلتزم فيه مؤسسة الإقراض قانوناً بتوفير الأموال للمقترض، شريطة استيفاء متطلبات تعاقدية محددة. وعلى عكس الاتفاقيات غير الملزمة، يوفر هذا الهيكل مصدراً مضموناً لرأس المال للمقترض طوال مدة الاتفاقية، مما يضمن عدم قدرة المُقرض على رفض طلب الحصول على الأموال طالما ظل المقترض ممتثلاً للشروط المحددة.
تعمل هذه التسهيلات من خلال عقد ملزم يحدد شروط الاقتراض، بما في ذلك أسعار الفائدة، وجداول السداد، وأي تعهدات ضرورية. ونظراً لأن المُقرض يتحمل مخاطر إبقاء رأس المال متاحاً، يدفع المقترض عادةً رسوم التزام على الجزء غير المسحوب من التسهيل. تعوض هذه الرسوم المُقرض عن ضمان السيولة، بغض النظر عما إذا كان المقترض يختار استخدام المبلغ الكامل لخط الائتمان أم لا.
تشمل الأمثلة الشائعة للتسهيلات الملتزم بها القروض لأجل وخطوط الائتمان المتجددة. على سبيل المثال، قد تحصل شركة على تسهيل ائتماني متجدد لإدارة احتياجات التدفق النقدي الموسمية. في هذا السيناريو، يكون البنك ملزماً تعاقدياً بتقديم الأموال كلما طلبت الشركة ذلك، بشرط أن تظل الشركة ضمن حدودها الائتمانية وتلتزم بالشروط المالية المتفق عليها، مما يوفر للشركة وصولاً موثوقاً إلى رأس المال.