السنة التجارية هي فترة معيارية مدتها 360 يوماً تتكون من 12 شهراً، يحتوي كل منها على 30 يوماً بالضبط. تُستخدم طريقة المحاسبة هذه من قبل العديد من الشركات والمؤسسات لتتبع التغيرات المالية داخلياً، مثل أداء المبيعات والمصروفات التشغيلية، وذلك دون التعقيدات الناتجة عن تباين أطوال الأشهر في السنة التقويمية القياسية.
من خلال توحيد كل شهر ليكون 30 يوماً، يمكن للشركات تسوية التقلبات قصيرة الأجل في بياناتها بفعالية. هذا الهيكل يجعل مقارنة المقاييس المالية عبر فترات مختلفة أسهل بكثير، حيث يزيل التباين الناتج عن اختلاف عدد أيام الأشهر بين 28 أو 30 أو 31 يوماً. ونظراً لكونها أداة داخلية، لا تحتاج السنة التجارية إلى التوافق مع تواريخ بدء وانتهاء السنة التقويمية القياسية، مما يسمح للشركات بتخصيص الفترة لتناسب احتياجاتها التشغيلية المحددة.
على سبيل المثال، قد يستخدم مدير التجزئة هذا النظام لمقارنة المصروفات من يناير إلى فبراير لتقييم الربحية بشكل أفضل. وعلى الرغم من فائدتها للإدارة الداخلية وتتبع الأداء، من المهم ملاحظة أن السنة التجارية غير مسموح بها في التقارير المالية الرسمية، مثل إيداعات 10-K أو 10-Q المطلوبة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.