الاقتصاد الموجه هو نظام تمتلك فيه سلطة حكومية مركزية سيطرة كاملة على إنتاج وتوزيع وتسعير السلع والخدمات. وعلى عكس أنظمة السوق الحرة التي تحركها قوى العرض والطلب، يعتمد هذا النموذج على ملكية الدولة للصناعات والتخطيط المركزي لإدارة الاقتصاد الوطني.
في هذا الهيكل، يحدد المسؤولون الحكوميون الأولويات الاقتصادية من خلال خطط متعددة السنوات تملي كيفية تخصيص الموارد وكيفية تحقيق النمو. ونظراً لأن الدولة تمتلك أو تسيطر على معظم الشركات، فإن المنافسة عادة ما تكون محظورة، وغالباً ما يتم إنشاء احتكارات لضمان توافق أهداف الإنتاج مع الأهداف الاجتماعية أو السياسية المحددة للحكومة.
على سبيل المثال، قد تفرض الحكومة مستويات إنتاج لسلع أساسية لضمان توافرها على نطاق واسع، مع تحديد أسعار ورواتب ثابتة للقوى العاملة في الوقت نفسه. وبينما يجادل المؤيدون بأن هذا النهج يعطي الأولوية للرفاه الاجتماعي والتوظيف المستقر على حساب الربح الخاص، يشير النقاد إلى أوجه القصور المحتملة، مثل فجوات المعلومات بين المخططين ونقص الحوافز الفردية للابتكار.