يُعد قانون العملة لعام 1792، المعروف أيضاً باسم قانون دار سك العملة، تشريعاً تاريخياً أقره كونغرس الولايات المتحدة في 2 أبريل 1792. وقد أسس هذا القانون رسمياً دار سك العملة الأمريكية في فيلادلفيا، واعتمد الدولار الأمريكي كعملة وطنية رسمية. كان هذا القانون ضرورياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد حرب الاستقلال، حيث أدى غياب نظام نقدي موحد آنذاك إلى انخفاض سريع في قيمة العملات الورقية.
ولضمان قيمة العملة الجديدة، نص القانون على سك العملات من الذهب والفضة والنحاس، وحدد التركيب المعدني والوزن الدقيق لمختلف الفئات، بما في ذلك الإيجل والدولار والسنت. ومن خلال وضع هذه المعايير، وفر القانون أساساً موثوقاً للعملة القانونية، مما ضمن احتفاظ العملات بقيمتها بناءً على محتواها المعدني الفعلي بدلاً من الاعتماد على شهادات الدين الورقية غير المستقرة.
من الناحية العملية، قام القانون بمركزة سلطة سك العملة، التي كانت موزعة سابقاً بين الولايات الفردية. كما حدد الهيكل الإداري لدار سك العملة من خلال تعريف مهام مسؤوليها الخمسة الرئيسيين. وبإنشاء نظام موحد للعملة، نجحت الحكومة في معالجة أزمة العملة وإرساء إطار نقدي متسق سمح للأمة الناشئة بإجراء التجارة والمعاملات بثقة.