تمثل أسهم الفئة أ فئة محددة من الأسهم العادية التي تصدرها الشركات. وغالباً ما يتم تمييز هذه الأسهم عن غيرها من الفئات من خلال حقوق التصويت الفريدة، أو تفضيلات توزيعات الأرباح، أو غيرها من الامتيازات. وعلى الرغم من أن الشركات تتمتع بالمرونة في تحديد هذه الحقوق بشكل مختلف، إلا أن أسهم الفئة أ تُهيكل في كثير من الأحيان لتمنح حامليها تأثيراً أكبر على حوكمة الشركات مقارنة بفئات الأسهم الأخرى.
من الناحية العملية، تستخدم الشركات فئات متعددة من الأسهم للحفاظ على السيطرة بين المؤسسين أو الإدارة أو مجلس الإدارة. ومن خلال تخصيص عدد أكبر من الأصوات لكل سهم لأسهم الفئة أ، يمكن للإدارة حماية الشركة من عمليات الاستحواذ العدائية أو التأثير الخارجي. ونظراً لأن كل شركة تضع قواعدها الخاصة، يجب على المستثمرين مراجعة الحقوق المحددة المرتبطة بفئة الأسهم بعناية بدلاً من افتراض أن حالة الفئة أ تضمن تلقائياً قوة تصويتية أو مزايا مالية متفوقة.
على سبيل المثال، تصدر بعض الشركات أسهم فئة أ مرتفعة السعر مخصصة للمستثمرين على المدى الطويل، بينما تطرح أسهم فئة ب بأسعار معقولة للجمهور. وفي هذا السيناريو، قد تحتفظ أسهم الفئة أ بسلطة تصويتية كبيرة، بينما توفر أسهم الفئة ب ملكية في رأس المال بتكلفة دخول أقل. يسمح هذا الهيكل للشركة بجمع رأس المال من الأسواق العامة دون إضعاف سلطة اتخاذ القرار لفريق القيادة الأساسي.