إفلاس الفصل الثاني عشر هو إجراء قانوني متخصص في الولايات المتحدة مصمم خصيصاً للمزارعين والصيادين من أفراد العائلات. تم تأسيس هذا البند في عام 1986 لمعالجة عدم الاستقرار الاقتصادي في القطاع الزراعي، وهو يسمح للأفراد أو الشراكات أو الشركات المؤهلة بإعادة هيكلة التزاماتهم المالية مع الحفاظ على ملكية عملياتهم والسيطرة عليها.
لبدء العملية، يجب على المدين تقديم التماس للحصول على الإعفاء، مما يؤدي إلى صدور أمر قضائي يوفر حماية فورية من الدائنين. بعد ذلك، يعمل المدين جنباً إلى جنب مع محامٍ لتطوير خطة سداد منظمة. توضح هذه الخطة كيفية إدارة الشركة لديونها بمرور الوقت، وغالباً ما يتم تعديل الشروط لتتوافق بشكل أفضل مع الطبيعة الدورية والمتقلبة أحياناً للدخل الزراعي.
يتم تحديد الأهلية من خلال حدود ديون محددة، والتي تبلغ حالياً أكثر من 11 مليون دولار للمزارع وحوالي 2.2 مليون دولار لمصايد الأسماك. ونظراً لأن العملية تنطوي على متطلبات قانونية معقدة، يجب على أولئك الذين يفكرون في هذا المسار استشارة محامي إفلاس متخصص في القضايا الزراعية لضمان إنشاء الخطة وتأكيدها من قبل المحكمة بشكل صحيح.