تمثل الفائدة المحمولة حصة من الأرباح التي يحققها الشركاء العامون الذين يديرون صناديق الأسهم الخاصة، أو رأس المال الاستثماري، أو صناديق التحوط. وبدلاً من أن تستند هذه التعويضات إلى مساهمة رأسمالية أولية، يتم منحها للشركاء بناءً على دورهم المهني في إدارة الصندوق. وهي تعمل كرسوم أداء مصممة لمواءمة مصالح مديري الصناديق مع النجاح المالي للمستثمرين.
من الناحية العملية، لا تُدفع هذه الرسوم عادةً إلا بعد أن يحقق الصندوق حداً أدنى من العائد المتفق عليه مسبقاً للمستثمرين. وفي حين يتقاضى الشركاء العامون غالباً رسوم إدارة سنوية بغض النظر عن الأداء، فإن الفائدة المحمولة تعتمد على الربحية. وعادة ما تبلغ 20 بالمائة من عوائد الصندوق، وغالباً ما يتم توزيعها على عدة سنوات، مما يسمح بتأجيل الضرائب على غرار مكاسب رأس المال غير المحققة.
على سبيل المثال، إذا حقق الصندوق أرباحاً كبيرة، يحصل الشركاء العامون على حصتهم القائمة على الأداء فقط بعد استيفاء معايير محددة. وإذا حصلوا على أكثر من النسبة المتفق عليها، فقد يستخدم الشركاء المحدودون بند الاسترداد (Clawback) لاستعادة الفائض. ونظراً لأن هذا الدخل غالباً ما يُفرض عليه ضريبة كأرباح رأسمالية بدلاً من كونه دخلاً عادياً، فإنه يظل موضوعاً لنقاش سياسي كبير فيما يتعلق بالعدالة الضريبية.