المؤشر المحدد هو معيار مالي متخصص مصمم للحد من وزن المكونات الفردية ضمن هيكله. ومن خلال فرض هذه القيود، يمنع المؤشر أي شركة أو قطاع منفرد من ممارسة تأثير مفرط على الأداء العام للمؤشر، مما يضمن تمثيلاً أكثر توازناً للسوق الأساسي أو فئة الأصول.
تعمل هذه المؤشرات من خلال تطبيق قواعد محددة تقيد الحد الأقصى للنسبة المئوية التي يمكن أن تمثلها أي ورقة مالية. وعندما يتجاوز أحد المكونات هذه الحدود المحددة مسبقاً، يقوم مزود المؤشر بتعديل الأوزان أثناء عملية إعادة التوازن الدورية. وتضمن هذه العملية بقاء المؤشر متوافقاً مع قواعد التخصيص المستهدفة، مما يخفف بشكل فعال من مخاطر التركز للمستثمرين الذين يتتبعون المؤشر.
على سبيل المثال، قد يقيد مؤشر محدد بنسبة 30/18 أكبر مكون بوزن أقصى قدره 30 بالمائة، مع تحديد سقف للحيازات الفردية الأخرى عند 18 بالمائة. وإذا نمت شركة ما لتتجاوز هذه الحدود بسبب ارتفاع قيمتها السوقية، فسيتم إعادة توازن المؤشر لإعادة الأوزان ضمن المعايير المسموح بها، وبالتالي الحفاظ على ملف التنويع المقصود.