تعد نسبة إعادة الشراء مقياساً مالياً يقيس مقدار النقد الذي تنفقه الشركة لإعادة شراء أسهمها العادية خلال فترة زمنية محددة، عادةً ما تكون العام الماضي، مقارنةً بقيمتها السوقية في بداية تلك الفترة. ومن خلال موازنة نشاط إعادة شراء الأسهم مع حجم الشركة، تتيح هذه النسبة للمستثمرين والمحللين مقارنة تأثير برامج إعادة الشراء عبر مختلف المؤسسات بغض النظر عن قيمتها السوقية الإجمالية.
لحساب هذه النسبة، يتم تقسيم إجمالي المبلغ النقدي المنفق على إعادة شراء الأسهم على القيمة السوقية للشركة في بداية فترة القياس. وتشير النسبة الأعلى عموماً إلى أن جزءاً أكبر من القيمة السوقية للشركة يتم إعادته إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة الشراء. ويعمل هذا المقياس كمؤشر مفيد لالتزام الشركة بإعادة رأس المال ولصحتها المالية العامة، حيث غالباً ما يكون نشاط إعادة الشراء القوي مدعوماً بربحية قوية.
على سبيل المثال، إذا أنفقت الشركة (أ) 100 مليون دولار على إعادة شراء الأسهم خلال 12 شهراً، وكانت قيمتها السوقية 2.5 مليار دولار في بداية ذلك العام، فإن نسبة إعادة الشراء لديها تبلغ 4 بالمئة. وفي المقابل، إذا أنفقت الشركة (ب) 500 مليون دولار على عمليات إعادة الشراء ولكن لديها قيمة سوقية أكبر بكثير تبلغ 20 مليار دولار، فإن نسبتها تبلغ 2.5 بالمئة فقط. وعلى الرغم من أن الشركة (ب) أنفقت نقداً أكثر من حيث القيمة المطلقة، إلا أن الشركة (أ) لديها نسبة إعادة شراء أعلى، مما يوضح كيف يقوم هذا المقياس بالتعديل بناءً على حجم الشركة.