تشير الأعمال الموجهة للحكومة، والتي تُختصر عادةً بـ B2G، إلى النموذج التجاري الذي تبيع فيه الشركات الخاصة السلع أو الخدمات للوكالات الحكومية الفيدرالية أو على مستوى الولايات أو الحكومات المحلية. يمثل هذا القطاع جزءاً كبيراً من الاقتصاد، حيث تتطلب الكيانات الحكومية مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المهنية لتعمل بفعالية على كل مستوى من مستويات الإدارة العامة.
للمشاركة في هذا السوق، تستجيب الشركات عادةً لطلب رسمي لتقديم العروض صادر عن وكالة حكومية. تتضمن العملية تقديم عطاءات تنافسية توضح كيفية تلبية الشركة للمتطلبات المحددة للعقد. وعلى الرغم من أن هذه العملية قد تكون مربحة، إلا أنها غالباً ما تنطوي على رقابة تنظيمية أكثر وجداول زمنية أطول للموافقة مقارنة بمعاملات الأعمال بين الشركات (B2B) أو الأعمال الموجهة للمستهلك (B2C).
على سبيل المثال، قد تحصل شركة تكنولوجيا صغيرة على عقد لتقديم خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات لحكومة مدينة محلية، بينما قد تقوم شركة طيران كبرى بتصنيع أنظمة دفاعية معقدة لوزارة الدفاع. كما أن العديد من الحكومات لديها تفويضات محددة لتخصيص جزء من ميزانية المشتريات الخاصة بها للشركات الصغيرة، مما يوفر فرصاً فريدة للمؤسسات الأصغر لدخول سوق القطاع العام.