مصروفات الأعمال هي تكاليف التشغيل التي تتكبدها الشركة خلال مسار تجارتها العادي. تُعد هذه التكاليف ضرورية للعمل اليومي للمؤسسة، ويتم خصمها من إجمالي الإيرادات لتحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة لفترة مالية محددة. ونظراً لاعتبار هذه النفقات ضرورية لتحقيق الربح، فإنها تكون بشكل عام قابلة للخصم الضريبي.
لكي تُصنف التكلفة كمصروف أعمال قابل للخصم، يجب أن تستوفي عادةً معايير كونها عادية وضرورية في آن واحد. المصروف العادي هو المصروف الشائع والمقبول والمعياري ضمن قطاع معين. أما المصروف الضروري فيُعرف بأنه المصروف المناسب والمفيد والداعم لعمليات الشركة، حتى وإن لم يكن مطلوباً بشكل صارم لبقاء الشركة.
على سبيل المثال، قد يقوم مستشار يعمل من المنزل بخصم التكاليف المتعلقة باللوازم المكتبية، أو خدمات الإنترنت، أو جزء من أميال المركبة إذا كانت هذه العناصر تُستخدم لدعم أنشطته المهنية. ومع ذلك، لا تُعد جميع التكاليف مؤهلة للخصم. فالمصروفات مثل الغرامات، أو المساهمات السياسية، أو المدفوعات غير القانونية كالرشاوى، هي مصروفات غير قابلة للخصم نهائياً، بغض النظر عما إذا كانت قد تكبدتها الشركة أثناء ممارسة أنشطتها التجارية.