بازل 3 هي إطار تنظيمي دولي مصمم لتعزيز القطاع المصرفي من خلال تحسين إدارة المخاطر والرقابة والشفافية. تم تطوير هذا الاتفاق من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية في عام 2009، ويعد استجابة عالمية لنقاط الضعف التي كشفت عنها الأزمة المالية في عامي 2007-2008، حيث تبين أن العديد من المؤسسات كانت تعاني من الإفراط في الاستدانة ونقص رأس المال.
يعمل هذا الإطار من خلال وضع متطلبات دنيا لرأس مال البنوك والرافعة المالية والسيولة. وفي حين ركزت الاتفاقيات السابقة بشكل أساسي على مستويات رأس المال ونماذج التقييم الداخلي للمخاطر، أدخلت بازل 3 قواعد أكثر صرامة لضمان احتفاظ المؤسسات المالية الكبرى بأصول عالية الجودة تكفي لتحمل فترات الضغوط الاقتصادية. وتهدف هذه التدابير إلى منع الانهيارات النظامية وحماية الاقتصاد الأوسع من انهيار البنوك الفردية.
من الناحية العملية، تفرض هذه اللوائح على البنوك الاحتفاظ باحتياطي أكبر من رأس المال لامتصاص الخسائر المحتملة. فعلى سبيل المثال، إذا واجه البنك تراجعاً مفاجئاً في السوق، فإن متطلبات السيولة التي تفرضها بازل 3 تضمن امتلاك المؤسسة لما يكفي من النقد أو الأصول السائلة للوفاء بالتزاماتها دون الحاجة إلى تدخل طارئ. وعلى الرغم من أن العديد من مكونات هذا الإطار مفعلة بالفعل، إلا أن التعديلات النهائية المعروفة باسم "بازل 3 النهائية" (Basel III Endgame) لا تزال قيد التنفيذ من قبل الجهات التنظيمية لزيادة تحسين معايير السلامة هذه.