بازل 2 هي إطار تنظيمي دولي وضعته لجنة بازل للرقابة المصرفية لتنقيح وتوسيع معايير كفاية رأس المال التي حددتها اتفاقية بازل 1 الأصلية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي صدرت في عام 2004، إلى ضمان احتفاظ البنوك باحتياطيات رأسمالية كافية لتغطية المخاطر المرتبطة بأنشطة الإقراض والاستثمار الخاصة بها.
يعمل هذا الإطار من خلال ثلاث ركائز تعزز بعضها البعض: الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، والمراجعة الإشرافية، وانضباط السوق. ومن خلال إلزام البنوك بالاحتفاظ برأس مال يتناسب مع أصولها المرجحة بالمخاطر، يشجع النظام المؤسسات المالية على تقييم وإدارة ملفات تعريف المخاطر الداخلية الخاصة بها بشكل أفضل بدلاً من الاعتماد على نهج موحد للجميع.
على سبيل المثال، بموجب هذه القواعد، يجب على البنك حساب المخاطر المحتملة لمحفظة قروضه وتخصيص مبلغ محدد من رأس المال لاستيعاب الخسائر المحتملة. وعلى الرغم من إدخال ممارسات أكثر تطوراً لإدارة المخاطر، واجه الإطار انتقادات لفشله في منع الإفراط في الاستدانة الذي ساهم في الأزمة المالية لعام 2007، مما أدى في النهاية إلى تطوير اتفاقية بازل 3.