رسوم الاسترداد هي عمولة أو رسوم يدفعها المستثمر عند بيع أسهم في صندوق استثمار مشترك. تُعرف هذه الرسوم أيضاً باسم رسوم المبيعات المؤجلة أو رسوم الخروج، ويتم خصمها مباشرة من عائدات البيع. وعلى عكس رسوم الاكتتاب (front-end loads) التي تُدفع وقت الشراء، تُفرض هذه الرسوم عند الاسترداد لتغطية نفقات التوزيع والتسويق.
غالباً ما تتبع هذه الرسوم جدولاً تنازلياً يعتمد على مدة احتفاظ المستثمر بالصندوق. وفي كثير من الحالات، تكون نسبة الرسوم في أعلى مستوياتها خلال السنة الأولى، ثم تنخفض تدريجياً على مدى فترة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات، لتصل في النهاية إلى الصفر. تعمل هذه الهيكلية كحافز للمستثمرين للحفاظ على مراكزهم الاستثمارية لفترة أطول، حيث إن الاحتفاظ بالاستثمار لفترة كافية قد يتيح لهم تجنب الرسوم تماماً.
على سبيل المثال، إذا استثمر شخص ما 100,000 في صندوق برسوم استرداد تبلغ 5 بالمائة وتنخفض بنسبة 1 بالمائة سنوياً، فإن تكلفة الخروج تتغير بمرور الوقت. فإذا باع المستثمر في السنة الأولى، فإنه يدفع رسوماً بنسبة 5 بالمائة أي 5,000 ويحصل على 95,000. وإذا انتظر حتى السنة الثانية، تنخفض الرسوم إلى 4 بالمائة، مما يكلفه 4,000 ويترك له 96,000. تُدفع هذه الرسوم لوسيط مالي ولا تُعتبر جزءاً من نفقات تشغيل الصندوق.