خيار سعر التنفيذ المتوسط هو مشتق مالي متخصص، يُصنف غالباً ضمن الخيارات الآسيوية، حيث لا يتم تحديد سعر التنفيذ عند الشراء. بدلاً من ذلك، يتم تحديد سعر التنفيذ في تاريخ انتهاء الصلاحية بناءً على متوسط سعر الأصل الأساسي المحسوب خلال فترة محددة مسبقاً من عمر العقد.
على عكس الخيارات القياسية التي يكون فيها سعر التنفيذ معروفاً مسبقاً، يربط هذا الهيكل العائد بالعلاقة بين سعر السوق النهائي والمتوسط المحسوب. بالنسبة لخيار الشراء، يحقق الحامل ربحاً إذا تجاوز سعر الأصل عند انتهاء الصلاحية متوسط السعر. وعلى العكس من ذلك، بالنسبة لخيار البيع، يحقق الحامل ربحاً إذا كان سعر الأصل عند انتهاء الصلاحية أقل من المتوسط. صُممت هذه الآلية لتقليل تأثير تقلبات الأسعار قصيرة الأجل أو التلاعب المحتمل بالسوق بالقرب من تاريخ انتهاء الصلاحية.
على سبيل المثال، قد يشتري متداول خيار شراء بسعر تنفيذ متوسط لمدة 90 يوماً على سهم معين. وطوال تلك الأيام التسعين، يتم تتبع سعر السهم لحساب المتوسط الحسابي. وفي نهاية المدة، إذا كان سعر السهم أعلى من ذلك المتوسط المحسوب، يدفع الخيار الفرق. يعد هذا النهج مفيداً بشكل خاص للأصول التي يتم تداولها بشكل محدود أو المعرضة لتقلبات سعرية حادة، حيث توفر عملية المتوسط معياراً أكثر استقراراً لسعر التنفيذ.