يشير الإنفاق المستقل إلى ذلك الجزء من إجمالي الإنفاق داخل الاقتصاد الذي يظل ثابتاً بغض النظر عن التغيرات في مستويات الدخل. وسواء طُبقت هذه التكاليف على فرد أو على حكومة وطنية، فإنها تُعتبر إلزامية ومستقلة عن التقلبات المالية. ونظراً لضرورة الوفاء بهذه الالتزامات للحفاظ على مستوى معيشي أساسي أو قدرة تشغيلية، فإنها لا ترتفع أو تنخفض مع زيادة الدخل أو انخفاضه.
يعمل هذا النوع من الإنفاق كمتطلب أساسي للبقاء أو الاستقرار. بالنسبة للأفراد، فإنه يغطي الاحتياجات الضرورية مثل الغذاء والسكن والتزامات الديون التي تستمر حتى لو انخفض الدخل الشخصي إلى الصفر. وعلى المستوى الحكومي، فإنه يشمل الاستثمارات الضرورية والصادرات والإنفاق العام المطلوب للحفاظ على عمل الدولة. وتُدفع هذه التكاليف بعوامل خارجية مثل أسعار الفائدة والسياسات التجارية بدلاً من مستوى الدخل المتاح الحالي.
لفهم هذا المفهوم عملياً، تخيل أسرة فقدت مصدر دخلها الرئيسي. فحتى بدون راتب، لا يزال يتعين على الأسرة دفع تكاليف الإيجار والبقالة للبقاء على قيد الحياة. تمثل هذه التكاليف المحددة إنفاقاً مستقلاً لأنها غير قابلة للتفاوض وثابتة. وبالمثل، يجب على الحكومة الاستمرار في تمويل البنية التحتية والخدمات الأساسية بغض النظر عن مستويات الإيرادات الضريبية، مما يضمن بقاء المكونات الأساسية للاقتصاد مستقرة حتى خلال فترات الانكماش الاقتصادي.