مخاطر التدقيق هي احتمالية أن يقدم المدقق رأياً غير صحيح يفيد بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية في حين أنها تحتوي في الواقع على تحريفات جوهرية. ونظراً لاعتماد المستثمرين والدائنين بشكل كبير على هذه التقارير لاتخاذ قرارات مالية، يسعى المدققون جاهدين لتقليل هذه المخاطر إلى مستوى منخفض ومناسب من خلال إجراء اختبارات صارمة وجمع أدلة كافية.
تتكون هذه المخاطر من عنصرين رئيسيين: مخاطر التحريف الجوهري ومخاطر الاكتشاف. تشير مخاطر التحريف الجوهري إلى احتمالية احتواء التقارير المالية على أخطاء كبيرة قبل بدء عملية التدقيق. أما مخاطر الاكتشاف فتتعلق باحتمالية فشل المدقق في تحديد هذه الأخطاء القائمة أثناء فحص دفتر الأستاذ العام والوثائق الداعمة.
على سبيل المثال، إذا أبلغ متجر للسلع الرياضية عن رصيد مخزون بقيمة مليون دولار، بينما يبلغ الفرق الفعلي مائة ألف دولار، فقد يرى صاحب المصلحة أن هذا التباين جوهري بالنسبة لقرار استثماره. وإذا فشل المدقق في اكتشاف هذا الخطأ أثناء مراجعته، فإنه يواجه مسؤولية قانونية محتملة. ولإدارة هذه الانكشافات، غالباً ما تحصل شركات التدقيق على تأمين ضد الأخطاء المهنية للحماية من عواقب الفشل في اكتشاف مثل هذه التحريفات.