العقد القابل للتنازل هو بند قانوني يسمح لحامل العقد الحالي بنقل حقوقه والتزاماته إلى طرف ثالث قبل تاريخ انتهاء الاتفاقية. ومن خلال الاستفادة من هذا البند، يمكن لحامل العقد الأصلي الخروج من مركزه فعلياً عن طريق تمرير مزايا ومسؤوليات الاتفاقية إلى المتنازل له.
عند التنازل عن عقد ما، يتولى الطرف الجديد دور الحامل الأصلي، مما يعني أنه يحق له الحصول على الأصول الأساسية أو المزايا المحددة في الاتفاقية. ومع ذلك، يظل المتنازل له ملزماً قانوناً بالوفاء بجميع المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها أصلاً في العقد. ومن المهم ملاحظة أن التنازل لا يلغي دائماً مسؤولية الحامل الأصلي، حيث تتطلب بعض الاتفاقيات من المتنازل ضمان الوفاء بجميع الشروط بغض النظر عن عملية النقل.
توجد هذه البنود بشكل شائع في مختلف الأدوات المالية، مثل العقود الآجلة وعقود الخيارات، وكذلك في المعاملات العقارية وإقراض الرهن العقاري. على سبيل المثال، قد يختار المستثمر الذي يحمل عقداً آجلاً للنفط الخام التنازل عن مركزه لطرف آخر بدلاً من بيعه في السوق المفتوحة. وبالمثل، غالباً ما تقوم البنوك بالتنازل عن قروض الرهن العقاري لمؤسسات أخرى لتنظيف ميزانياتها العمومية وتوفير رأس المال لأنشطة إقراض جديدة.