التحكيم هو وسيلة بديلة لتسوية المنازعات، حيث يتفق الأطراف المعنيون في خلاف ما على عرض قضيتهم أمام طرف ثالث محايد ومؤهل بدلاً من قاضٍ أو هيئة محلفين في محكمة تقليدية. صُممت هذه العملية لتوفير حل خارج نظام المحاكم العامة، وغالباً ما تُعد وسيلة أسرع وأكثر كفاءة لتسوية النزاعات.
من الناحية العملية، تعمل هذه الآلية من خلال اتفاق بين الأطراف على إحالة نزاعهم إلى محكم. يقوم هذا الفرد بمراجعة الأدلة والاستماع إلى الحجج وإصدار قرار يكون ملزماً بشكل عام. ولأن العملية غالباً ما تخضع لقواعد أو بروتوكولات محددة، فإنها تتيح تبادلاً منظماً للمعلومات والكشف عن الأدلة، مما يضمن حصول كلا الطرفين على فرصة لعرض قضيتهما بإنصاف قبل التوصل إلى قرار نهائي.
على سبيل المثال، تتضمن العديد من العقود الحديثة بنود تحكيم إلزامية تفرض على الأطراف تسوية النزاعات المستقبلية من خلال هذه الطريقة بدلاً من التقاضي. وإذا نشأ نزاع، يتبع الأطراف إجراءات محددة لاختيار محكم والمضي قدماً في جلسة الاستماع. وبمجرد إصدار المحكم لقراره، فإنه يحمل قوة قانونية مماثلة لحكم المحكمة، مما يمنع الأطراف فعلياً من متابعة نفس المطالبة في نظام المحاكم التقليدي.