يشير التخصيص المالي (Appropriation) إلى عملية حجز أموال أو موارد لغرض محدد. وبمعنى واسع، فإنه يتضمن توزيع الأموال لضمان استخدامها في أهداف معينة بدلاً من العمليات العامة. وتعد هذه العملية ضرورية لكل من الهيئات العامة والشركات الخاصة للحفاظ على الانضباط المالي والتخطيط الاستراتيجي.
في القطاع الحكومي، يتضمن التخصيص العملية التشريعية للموافقة على إنفاق الأموال العامة لبرامج أو إدارات محددة، مثل الدفاع الوطني. وفي سياق الشركات، يصف التخصيص كيفية توزيع الشركة لأرباحها المحتجزة. ومن خلال تحديد هذه الأموال رسمياً، توضح المؤسسة أولوياتها المالية وتضمن توجيه رأس المال نحو الأهداف المقصودة.
على سبيل المثال، قد تقوم شركة بتخصيص فائض أرباحها من خلال حجز مبالغ محددة لإعادة شراء الأسهم، أو دفع توزيعات الأرباح للمساهمين، أو سداد الديون المستحقة. وبالمثل، قد تقر الحكومة مشروع قانون تخصيص مالي لتوزيع ميزانية محددة لمشاريع البنية التحتية العامة، مما يضمن حجز رأس المال اللازم وتوفره لتلك الأنشطة المحددة.