كفالة الاستئناف هي ضمان مالي تطلبه المحكمة من الطرف الذي خسر قضية قانونية ويرغب في الطعن في القرار أمام محكمة أعلى. تعمل هذه الكفالة كشكل من أشكال الضمان، مما يضمن سداد الحكم الأصلي، بالإضافة إلى أي فوائد متراكمة وتكاليف قانونية مرتبطة به، في حال لم ينجح الاستئناف في نهاية المطاف. ومن خلال الاحتفاظ بهذه الأموال أثناء عملية الاستئناف، تحمي المحكمة مصالح الطرف الفائز.
للحصول على كفالة استئناف، يتعامل المستأنف عادةً مع شركة تأمين أو وكيل ضمان. يتم تحديد القيمة الإجمالية للكفالة بشكل عام لتغطية المبلغ الكامل للحكم الأولي، على الرغم من أن المتطلبات المحددة تختلف حسب الولاية القضائية. على سبيل المثال، قد تفرض بعض الولايات أن يكون مبلغ الكفالة أعلى بكثير من قيمة الحكم لمراعاة التكاليف المستقبلية المحتملة. يتحمل المستأنف مسؤولية دفع قسط لجهة الضمان لتأمين هذا الضمان المالي.
إذا حكمت المحكمة الأعلى لصالح المستأنف، يتم إبراء ذمة الكفالة واسترداد الأموال. ومع ذلك، إذا فشل الاستئناف، تضمن الكفالة قدرة الطرف الفائز على تحصيل الأموال المستحقة، حتى لو واجه المستأنف صعوبات مالية أو إفلاسًا أثناء الإجراءات. في حالات معينة، إذا تمكن المستأنف من إثبات افتقاره إلى الموارد المالية اللازمة، فقد يطلب من المحكمة تخفيض متطلبات الكفالة أو إلغائها تمامًا.