قوانين مكافحة الاحتكار هي مجموعة من اللوائح الحكومية والفيدرالية المصممة لضمان المنافسة العادلة داخل السوق. يشير المصطلح إلى الممارسة التاريخية المتمثلة في تفكيك الصناديق الاستئمانية (Trusts)، وهي مجموعات من الشركات التي تواطأت لتشكيل احتكارات. ومن خلال منع التركيز المفرط للقوة الاقتصادية، تهدف هذه القوانين إلى حماية المستهلكين من الآثار السلبية لانخفاض المنافسة.
تعمل هذه اللوائح من خلال حظر السلوكيات المناهضة للمنافسة مثل تحديد الأسعار وتشكيل الاحتكارات التي تخنق الابتكار. وتعد لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل الأمريكية الوكالتين الأساسيتين المسؤولتين عن الإنفاذ. حيث تقوم بمراقبة الصناعات لضمان عدم إساءة الشركات لاستخدام قوتها السوقية، مع امتلاك السلطة لطلب أوامر قضائية أو فرض عقوبات جنائية في حال حدوث انتهاكات.
من الأمثلة العملية على هذا الإنفاذ ما حدث في عام 2023 عندما رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد شركة جوجل. حيث زعمت الحكومة أن الشركة انخرطت في ممارسات مناهضة للمنافسة للحفاظ على هيمنتها في مجال إعلانات البحث. تهدف مثل هذه الإجراءات إلى إبقاء الأسعار منخفضة وضمان حصول الشركات الصغيرة على فرصة للمنافسة، مما يعزز في نهاية المطاف اقتصاداً أكثر تنوعاً وابتكاراً.