بند مكافحة الابتزاز الأخضر هو بند محدد يُدرج في النظام الأساسي للشركة، ويقيد مجلس الإدارة من إجراء مدفوعات الابتزاز الأخضر. يحدث الابتزاز الأخضر عندما تقوم شركة بإعادة شراء أسهمها من مساهم معادٍ بسعر مبالغ فيه لمنع محاولة الاستحواذ. ومن خلال حظر هذه المدفوعات، يحمي هذا البند موارد الشركة من استخدامها في دفع مبالغ للمستحوذين غير المرغوب فيهم.
تعمل هذه البنود من خلال فرض قيود صارمة على كيفية تعامل الشركة مع تهديدات الاستحواذ العدائي. وتفرض بعض إصدارات هذا البند أنه في حال عُرض سعر متميز على مستثمر معادٍ لإعادة شراء أسهمه، فيجب تقديم نفس السعر المتميز لجميع المساهمين الآخرين. وبدلاً من ذلك، تتطلب بنود أخرى أن تحصل أي دفعة مقترحة للابتزاز الأخضر أولاً على موافقة أغلبية المساهمين من خلال تصويت رسمي.
من الناحية العملية، تعمل هذه القواعد كرادع ضد المغيرين على الشركات الذين يسعون للربح من عمليات الاستحواذ القسرية والسريعة. وفي حين قد تجادل الإدارة بأن القدرة على التفاوض بشأن مثل هذه الصفقات قد تكون في مصلحة الشركة في بعض الأحيان، فإن هذا البند يعيد السلطة إلى المساهمين. وهذا يضمن عدم استنزاف أصول الشركة لتلبية مطالب طرف معادٍ واحد، مما يحمي في نهاية المطاف قاعدة المساهمين الأوسع.