يُعد توجيه مديرو صناديق الاستثمار البديلة إطاراً تنظيمياً شاملاً وضعه الاتحاد الأوروبي للإشراف على مديري صناديق الاستثمار البديلة. تم تقديم هذا التوجيه في عام 2011 في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وصُمم بهدف إضفاء الشفافية والمساءلة على القطاعات التي كانت تعمل سابقاً بحد أدنى من الرقابة، مثل صناديق التحوط، والأسهم الخاصة، وصناديق الاستثمار العقاري.
بموجب هذا التوجيه، يجب أن يكون لكل صندوق استثمار بديل يعمل داخل الاتحاد الأوروبي مدير معين مسؤول عن الامتثال. ويُكلف هذا المدير بالالتزام بمعايير صارمة فيما يتعلق بمراقبة المخاطر، وإعداد التقارير، وسياسات المكافآت. ومن خلال مركزية هذه المسؤوليات، تهدف اللائحة إلى تخفيف المخاطر النظامية التي قد تهدد استقرار الاقتصاد الأوروبي الأوسع.
من الناحية العملية، يعمل التوجيه من خلال إلزام مديري الصناديق بتقديم إفصاحات مفصلة لكل من الجهات التنظيمية والمستثمرين. على سبيل المثال، إذا كانت شركة أسهم خاصة تدير صندوقاً بموجب هذا الإطار، فيجب عليها تنفيذ أنظمة قوية لإدارة المخاطر وضمان أن ممارساتها التسويقية لجمع رأس المال تلبي معايير محددة للاتحاد الأوروبي. تهدف هذه التدابير إلى حماية المستثمرين الأفراد مع تعزيز سوق مالية أكثر أماناً وتكاملاً عبر الدول الأعضاء.