يمثل العرض الكلي إجمالي حجم السلع والخدمات النهائية التي تخطط الشركات في الاقتصاد لإنتاجها وبيعها خلال فترة زمنية محددة عند مستويات أسعار مختلفة. وهو بمثابة مقياس شامل للقدرة الإنتاجية للاقتصاد، حيث يعكس المخرجات الجماعية التي ترغب الشركات في توفيرها للمستهلكين خلال فترة معينة، وعادة ما يتم حسابه على أساس سنوي.
تعتبر العلاقة بين العرض الكلي ومستويات الأسعار إيجابية بشكل عام، مما يعني أنه مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، يتم تحفيز المنتجين عادةً لزيادة إنتاجهم. وغالباً ما يتم توضيح هذه الديناميكية من خلال منحنى العرض الكلي. على المدى القصير، تتأثر مستويات العرض بشكل كبير بتقلبات طلب المستهلكين، بينما تحرك التحولات طويلة الأجل عوامل هيكلية مثل التقدم التكنولوجي، والاستثمار الرأسمالي، والتحسينات في كفاءة العمل.
على سبيل المثال، إذا تبنت شركة تقنية أتمتة جديدة، فيمكنها خفض تكاليف العمالة لكل وحدة، مما يسمح لها بزيادة إجمالي إنتاجها. وعلى العكس من ذلك، إذا ارتفعت الأجور بشكل كبير عبر قطاع ما، فإن تكاليف الإنتاج تزداد، مما قد يضغط على إجمالي العرض. ومن خلال مراقبة هذه الاتجاهات، يمكن للاقتصاديين فهم كيفية تأثير التغيرات في تكاليف الإنتاج والتكنولوجيا على التوافر العام للسلع في السوق بشكل أفضل.