يشير الدخل بعد خصم الضرائب إلى صافي المبلغ الذي يحتفظ به الفرد أو الشركة بعد استقطاع جميع الضرائب الفيدرالية وضرائب الولاية والضرائب المقتطعة من إجمالي الأرباح. يُشار إلى هذا الرقم غالباً بالدخل المتاح للإنفاق، وهو يمثل الأموال الفعلية المتاحة للإنفاق أو الادخار أو الاستثمار. ويُعد هذا المقياس أكثر دقة للسلامة المالية من إجمالي الدخل، لأنه يأخذ في الاعتبار الالتزامات الضريبية الإلزامية التي تقلل من التدفق النقدي الإجمالي.
لحساب هذا المبلغ، تبدأ بإجمالي الدخل وتطرح منه جميع الالتزامات الضريبية ذات الصلة. بالنسبة للأفراد، تتضمن هذه العملية عادةً تحديد الدخل الخاضع للضريبة بعد الخصومات القياسية أو المفصلة، ثم طرح الضريبة المستحقة الناتجة. أما بالنسبة للشركات، فيبدأ الحساب بإجمالي الإيرادات، التي تُطرح منها المصروفات التشغيلية والخصومات الأخرى للوصول إلى الدخل الخاضع للضريبة، متبوعاً بالخصم النهائي لضرائب دخل الشركات.
على سبيل المثال، إذا كان الفرد يكسب 30,000 دولار ولديه خصومات بقيمة 10,000 دولار، فإن دخله الخاضع للضريبة هو 20,000 دولار. وبعد حساب الضرائب الفيدرالية وطرح ضرائب إضافية للولاية والضرائب البلدية بقيمة 1,500 دولار من إجمالي أرباحه الأولية، يمثل المبلغ المتبقي البالغ 25,500 دولار دخله النهائي بعد خصم الضرائب. يُعد استخدام هذا الرقم الصافي أمراً ضرورياً لإعداد الميزانية الشخصية الدقيقة والتنبؤ المالي للشركات.