ضريبة الأرباح المتراكمة هي غرامة تفرضها حكومة الولايات المتحدة على الشركات التي تحتفظ بأرباح مفرطة بدلاً من توزيعها على المساهمين كأرباح أسهم. صُممت هذه الضريبة خصيصاً لثني الشركات عن تكديس الأرباح بهدف مساعدة مساهميها على تجنب دفع ضرائب الدخل الشخصي على توزيعات الأرباح.
لتحديد ما إذا كانت هذه الضريبة تنطبق، تقوم مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) بتقييم ما إذا كانت الشركة قد راكمت أرباحاً تتجاوز الاحتياجات المعقولة لعملياتها التجارية. إذا احتفظت الشركة بالأرباح دون غرض تجاري مبرر، مثل تمويل التوسع أو تغطية التزامات محددة، فقد يتم تصنيفها كشركة مخالفة. وتتطلب مصلحة الضرائب إثباتاً بأن التراكم ليس مقصوداً به حماية المساهمين من الالتزامات الضريبية.
إذا تبين أن الشركة لديها أرباح محتجزة مفرطة، فإنها تواجه ضريبة غرامة ثابتة بنسبة 20 بالمائة على دخلها الخاضع للضريبة المتراكم للفترة ذات الصلة. ومع ذلك، يمكن للشركات تجنب هذه الغرامة من خلال إثبات أن النقد المحتجز ضروري للنمو المستقبلي أو المتطلبات التشغيلية. يجب على الشركات الرجوع إلى إرشادات مصلحة الضرائب لفهم ما يُعد احتياجاً تجارياً معقولاً لضمان الامتثال.