الإهلاك المتراكم هو إجمالي مبالغ مصروفات الإهلاك المسجلة لأصل طويل الأجل محدد منذ تاريخ اقتنائه وحتى تاريخ معين. يعمل هذا الحساب كحساب أصل مقابل، مما يعني أنه يحمل رصيداً دائناً طبيعياً يقلل من التكلفة التاريخية للأصل في الميزانية العمومية. ومن خلال طرح هذا المبلغ من القيمة الإجمالية للأصل الثابت، يمكن للمستثمرين تحديد القيمة الدفترية الحالية للأصل.
يُستخدم هذا الحساب لمطابقة تكلفة الأصل الرأسمالي مع المنافع الاقتصادية التي يوفرها على مدار عمره الإنتاجي. عندما تسجل الشركة إهلاكاً، فإنها تقوم في الوقت نفسه بخصم مصروف الإهلاك في قائمة الدخل وإضافة المبلغ إلى حساب الإهلاك المتراكم في الميزانية العمومية. وعلى عكس حساب المصروفات الذي يتم تصفيره في نهاية كل سنة مالية، يستمر رصيد الإهلاك المتراكم في النمو طوال العمر الافتراضي للأصل.
على سبيل المثال، إذا اشترت شركة آلات بقيمة 10,000 دولار وسجلت 1,000 دولار كإهلاك سنوياً، فإن الإهلاك المتراكم سيزداد بمقدار 1,000 دولار كل عام. وبعد ست سنوات، ستظهر الميزانية العمومية 6,000 دولار كإهلاك متراكم. وهذا يقلل القيمة الدفترية المعلنة للآلات إلى 4,000 دولار، مما يوفر صورة أوضح للقيمة المتبقية للأصل بالنسبة للنشاط التجاري.