مبدأ القدرة على الدفع هو فلسفة مالية تنص على وجوب توزيع الأعباء الضريبية بناءً على القدرة المالية للفرد أو الكيان. وبموجب هذا المبدأ، يُتوقع من أولئك الذين يمتلكون ثروات أكبر ويحققون دخلًا أعلى المساهمة بنسبة أكبر من أرباحهم للحكومة مقارنة بذوي الدخل المنخفض.
يعمل هذا النظام من خلال شرائح ضريبية تصاعدية، حيث ترتفع معدلات الضريبة مع زيادة الدخل الخاضع للضريبة. ويرى المؤيدون أن هذا النهج عادل لأن قيمة الدولار الواحد تمثل منفعة حدية أقل للشخص الثري مقارنة بصاحب الدخل المنخفض. ومن خلال مطالبة أولئك الذين استفادوا أكثر من الاقتصاد بدفع المزيد، يهدف النظام إلى تمويل الخدمات العامة الأساسية مثل البنية التحتية والتعليم دون فرض عبء غير مبرر على ذوي الموارد المحدودة.
على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، يطبق قانون الضرائب معدلات مختلفة على مستويات دخل متنوعة. فقد يواجه دافع الضرائب الذي يحقق دخلاً متواضعاً معدل ضريبة بنسبة 10 بالمائة، بينما قد يواجه صاحب الدخل المرتفع في الشريحة العليا معدلاً يصل إلى 37 بالمائة. يضمن هذا الهيكل أن يتناسب الالتزام الضريبي مع قدرة دافع الضرائب على الدفع، على الرغم من أن النقاد يجادلون غالباً بأن مثل هذه الأنظمة قد تثبط الإنتاجية العالية من خلال معاقبة النجاح المالي.