يشير مصطلح 3C1 إلى إعفاء محدد بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940، والذي يسمح لشركات الاستثمار الخاصة بتجاوز بعض المتطلبات التنظيمية ومتطلبات إعداد التقارير التي تفرضها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ومن خلال التأهل لهذا الوضع، تتجنب هذه الشركات الرقابة المكثفة التي تُفرض عادةً على أدوات الاستثمار العامة مثل صناديق الاستثمار المشتركة.
لكي تعمل الشركة بموجب هذا الإعفاء، يجب ألا تقوم بطرح أوراقها المالية للاكتتاب العام، كما يجب أن تقصر ملكيتها على عدد محدد من المستثمرين. وعادةً ما يتم تحديد هذا الحد بـ 100 مستثمر معتمد، على الرغم من أن صناديق رأس المال الاستثماري قد تضم ما يصل إلى 250 مستثمرًا. ولأن هذه الصناديق خاصة، فهي معفاة من التسجيل القياسي لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، ومن التزامات الإفصاح المستمرة، ومن قيود محددة على تداول المشتقات.
على سبيل المثال، قد تقوم صناديق التحوط الخاصة بهيكلة نفسها كشركة 3C1 للحفاظ على المرونة التشغيلية. وللمشاركة، يجب أن يستوفي كل مستثمر تعريف "المستثمر المعتمد"، والذي يتطلب دخلاً سنوياً يتجاوز 200,000 دولار أو صافي ثروة أكبر من مليون دولار. تسمح هذه الهيكلية لمدير الصندوق بالتركيز على استراتيجيات الاستثمار الخاصة دون العبء الإداري المتمثل في إعداد التقارير العامة.